إعفاءات وتخفيضات جمركية وضريبية ووقف خصخصة (الصوامع) والتوسع بالأسواق الموازية

إعفاءات وتخفيضات جمركية وضريبية ووقف خصخصة (الصوامع) والتوسع بالأسواق الموازية

عمان - فيصل ملكاوي - تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية الدائمة بضرورة اتخاذ الاجراءات والقرارات التي من شانها توفير الحماية الفورية للمواطنين وخاصة ذوي الدخل المحدود والمتدني من ارتفاع الاسعار اتخذ مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها مساء امس برئاسة رئيس الوزراء نادر الذهبي مجموعة من القرارات التي تصب في هذا الاتجاه وتضمن تخفيف العبء على المواطنين .
فقد قرر مجلس الوزراء وبناء على توصية الهيئة التنفيذية للتخاصية عدم السير في اجراءات تخاصية شركة الصوامع والحبوب التي تمتلك الصوامع والتي يتم فيها تخزين مادتي القمح والشعير وتمتلك ايضا مطحنة الجويدة وتوجيه الشركة لوضع الخطط اللازمة لزيادة سعة الصوامع الموجودة وتوزيعها على كافة انحاء المملكة .
واكد وزير الدولة لشؤون الاعلام والاتصال ناصر جوده للصحفيين ان هذا القرار يأتي في اطار حرص جلالة الملك وتوجيهاته ليكون هناك حد مناسب من المخزون الاستراتيجي للمواد الاساسية مبينا ان من شأن هذا القرار ان يوفر البنية التحتية اللازمة لزيادة المخزون الاستراتيجي لهاتين المادتين . واشار جوده ان الحكومة قررت اتباع اجراء '' التحوط '' لمدة عام في عمليات الشراء المستقبلي للمواد والسلع لحماية الخزينة من اثار ارتفاع مادة القمح وبما يحافظ على المخزون الاستراتيجي لهذه السلعة الاساسية .
كما قرر مجلس الوزراء تخفيض نسبة الضريبة العامة على المبيعات على سلعة الحديد من 16 بالمائة الى 8 بالمائة .
وقال جوده ان من شأن هذا القرار تخفيض قيمة الحديد المباع في السوق والمحافظة على معدلات الاسعار الحالية قبل التخفيض في حال الارتفاع المستقبلي لاسعار الحديد الخام في العالم .
كما قرر المجلس الغاء الرسوم الجمركية على العديد من المواد الغذائية الاساسية مثل الذبائح واللحوم والاسماك المجمدة وتخفيضها على العديد من السلع الاخرى وزيادتها على الكماليات مثل المشروبات الروحية والتبغ واللواقط واجهزة التصوير وغيرها . وقرر ايضا اجراء تخفيض جمركي على مدخلات ومستلزمات الانتاج وذلك بهدف دعم الصناعات الوطنية وتمكينها من المنافسة وانتاج سلع ذات جودة عالية وباسعار مقبولة .
وقرر المجلس تمديد فترة عدم تصدير بيض المائدة لثلاثة اشهر اضافية.
وأوعز مجلس الوزراء للمؤسستين الاستهلاكيتين المدنية والعسكرية بان تكون نسبة الربح فيهما صفرا لكافة المواد والسلع المعروضة فيهما وبحيث تغطي اسعار الكلفة فقط اضافة الى العمل على فتح اسواق ودكاكين في اكثر من منطقة في المملكة حيث سيتم فتح 22 سوقا جديدة خلال شهر مع ضرورة التنسيق بين المؤسستين لعدم فتح افرع لهما في نفس المنطقة وبما يضمن تغطية اوسع في المملكة والتركيز على المواد الاساسية والابتعاد عن الكماليات . وقرر المجلس تأسيس شركة للاستيراد المباشر للمواد الاساسية لصالح المؤسستين وبالتنسيق مع مؤسسة الضمان الاجتماعي وشركة الصوامع . واشار الى ان الحكومة ستنفذ خطة للتوسع في انشاء الاسواق الموازية لتغطي مختلف انحاء المملكة .