فتح وحماس: اتفاق وشيك يسمح بحكومة وحدة

بســـم الله الرحمن الرحيم


الرئيس عباس وهنية خلال جلسات الحوار بين فتح وحماس
كشف رئيس الوزراء الفلسطيني إسماعيل هنية وقيادي بحركة فتح عن وجود تقدم حقيقي في الحوار الجاري بين حركتي فتح وحماس، متوقعين أن يفضي الحوار في القريب العاجل لاتفاق سياسي ينهي الأزمة الحالية بين الطرفين.

ورجحت قيادات من حماس إمكانية موافقة الحركتين على صيغة معدلة لوثيقة الأسرى للوفاق الوطني خلال اليومين القادمين، ولم تستبعد هذه القيادات أن يعقب الاتفاق الجديد تشكيل حكومة وحدة وطنية جديدة.

وصرح إسماعيل هنية رئيس الوزراء الفلسطيني السبت 17-6-2006 أن الحوار الدائر بين الفصائل الفلسطينية قد حقق نتائج وتوافقات مهمة، متوقعا أن يتم التوصل إلى اتفاق يجمل الحوار خلال الأيام القليلة القادمة.

وقال هنية في تصريح صحفي خاص لوكالة أنباء رامتان بغزة: "أتابع عن كثب الحوار الدائر بين الفصائل الفلسطينية، وقد تم التوصل إلى اتفاق حول قواسم ومفاصل سياسية مهمة".

وأضاف هنية: "أتوقع خلال الأيام القليلة القادمة أن يتوصل الجميع إلى اتفاق يجمل هذه الحوارات الدائرة والمهمة"، غير أن هنية لم يكشف عن طبيعة التوافقات التي توصلت إليها الفصائل في ظل التباينات السياسية لكل من فتح وحماس على عدد من بنود وثيقة الأسرى. ودعا رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس في وقت سابق الفلسطينيين للاستفتاء على الوثيقة في 26 يوليو القادم "في حال إذا لم يتم التوصل لاتفاق وطني حول الوثيقة".

إمكانية إلغاء الاستفتاء

في الوقت نفسه، صرح عباس (أبو مازن) عقب لقائه والرئيس المصري حسني مبارك السبت 17-6-2006 في القاهرة أن "الاستفتاء ليس سيفا مسلطا وهو وسيلة وليس غاية، وأرجو أن يكون واضحا للجميع إذا تم التوصل إلى اتفاق في الحوار فلا داعي للاستفتاء".

فتح تؤكد

من جانبه أكد ماهر مقداد الناطق باسم حركة فتح بقطاع غزة الأنباء بقرب توصل حركته إلى اتفاق مع حركة حماس.

وقال مقداد لـ"إسلام أون لاين.نت": "الساعات المقبلة قد تحمل بشرى للشعب الفلسطيني.. لكن لا نريد أن نفرط في التفاؤل خشية من أن يحدث هناك بعض التأخير أو بعض الاختلال فنبدو وكأننا حملنا بشرى متسرعة".

وأضاف: "أستطيع أن أقول بأن الحوار يتم بشكل طيب وأن أجواء التوافق عظيمة ويمكننا خلال الأيام القليلة القادمة وربما الساعات القادمة أن نقول لهذا الشعب الفلسطيني بأن الإخوة والأحباب توافقوا لما فيه مصلحة الشعب الفلسطيني".

وحول الصيغ التي تم التوافق عليها بخصوص نقاط الاختلاف قال مقداد: "تقارب وتوافق كبير جدا في مختلف القضايا، ولكن من المبكر أن نتحدث تفصيليا عن جوانب الاتفاق.. أو جوانب النقاش، والشيء الذي أستطيع أن أقوله هو أن الهوة بين الفصائل أصبحت ضئيلة جدا".

وحول إمكانية أن يتبع هذا الاتفاق تشكيل حكومة وحدة وطنية، قال مقداد: "ربما يكون ذلك، وطالما أن الحوار يدور على قاعدة وثيقة الوفاق الوطني (وثيقة الأسرى) فهذه إحدى القضايا التي تضمنتها الوثيقة".

التوقيع خلال يومين

وفي السياق ذاته صرح د. عزيز الدويك رئيس المجلس الشريعي الفلسطيني أن تقدما كبيرا حدث بالفعل في الحوار الجاري بين حركتي حماس وفتح، مرجحا إمكانية توقيع الطرفين على وثيقة الأسرى خلال يومين.

وقال في تصريحات لـ"إسلام أون لاين.نت" يوم السبت: "أنا في المجلس التشريعي مكلف بمتابعة الحوار، واليوم في الصباح أبلغوني أن هناك تقدما واضحا وملموسا في الحوار وربما يتوج خلال يومين بنتائج إيجابية".

وأضاف دويك: "معظم القضايا تم الاتفاق عليها وبقيت بعض الأشياء الخفيفة من دون الدخول في تفاصيل".

ومضى يقول: "وثيقة الأسرى ستتحول بذلك من وثيقة أسرى إلى وثيقة وفاق وطني، مبنية على أرضية وثيقة الأسرى".

وحول إمكانية تشكيل حكومة وحدة وطنية بعد التوصل لاتفاق بين حماس وفتح، قال دويك: "هذا يتوقف على الحوار وما يصل إليه".

ورفض الدويك الكشف عن تفاصيل التقدم الذي تم التوصل إليه في حوار فتح وحماس، قائلا: "إن الحوار يسير على قدم وساق".

صيغ توافقية

من جهة أخرى أشار القيادي في حركة حماس د. يونس الأسطل النائب في المجلس التشريعي إلى أن إجمالي نتائج الحوار بين فتح وحماس في اليومين الأخيرين يستشف منه أن هناك رغبة لدى فتح للوصول لقواسم مشتركة مع حركة حماس.

وأوضح في حديث لـ"إسلام أون لاين.نت": "الذي علمته من مصادر داخل الحوار أن حركة فتح أبدت مرونة في كيفية الخروج من خلاف مصطلح قرارات "الشرعية الدولية" التي تعترف ضمنا بإسرائيل وتؤكد وثيقة الأسرى على الالتزام بها وهو ما ترفضه حماس، بإضافة عبارة (بما فيه مصلحة شعبنا) بعد عبارة الالتزام بقرارات الشرعية الدولية".

وأضاف: "الإبقاء على نص الشرعية الدولية والعربية وتقييدها بقيود يرفع الحرج عن حركة حماس وإبقاؤها يحقق في الوقت نفسه رغبة حركة فتح".

وبخصوص موضوع منظمة التحرير الفلسطينية ألمح الاسطل إلى إصرار حماس على وجوب الاتفاق على إصلاحها قبل الدخول فيها والاعتراف بمرجعيتها.

وكانت حركتا فتح وحماس قد فشلتا في التوصل لاتفاق بينهما خلال المفاوضات التي أجرتها حماس مع الفصائل خلال جهودها لتشكيل حكومة وحدة وطنية عقب فوزها في الانتخابات التشريعية التي جرت في 25 يناير 2006.

وتركزت نقاط الخلاف في ثلاث قضايا رئيسية، وهي: "قرارات الشرعية الدولية، والمبادرة العربية، ومنظمة التحرير الفلسطينية".

وترفض حماس الإقرار بقرارات الشرعية الدولية والمبادرة العربية التي أقرتها قمة بيروت العربية عام 2001 وتقضي باعتراف الدول العربية الكامل بإسرائيل مقابل انسحابها من الأراضي التي احتلتها عام 1967، على اعتبار أن ذلك يعني ضمنا الاعتراف بشرعية وجود إسرائيل.

كما ترفض حماس الاعتراف بأن منظمة التحرير هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني ودخولها قبل إصلاحها و"إعادة هيكلة مؤسساتها"، وهذا ما ترفضه فتح خوفا من أن يؤدي إلى إنهاء سيطرتها على المنظمة.

وتجددت هذه الخلافات ذاتها عقب رفض حماس وثيقة الأسرى التي طرحها بعض الأسرى من عدة فصائل، وتقر بإقامة دولة فلسطينية مستقلة في حدود 4 يونيو 1967؛ وهو ما يعني ضمنا الاعتراف بإسرائيل